المملكة العربية السعودية تحتل المركز الثاني عالميًا في الأمن السيبراني.

حققت المملكة العربية السعودية قفزة هائلة مجال الأمن السيبراني، بعد حصولها على المركز الثاني عالميًا من بين 193 دولة، بالإضافة إلى حصولها على المرتبة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني.

تتصدر الولايات المتحدة القائمة برصيد 100 درجة، بينما تتساوى المملكة العربية السعودية مع المملكة المتحدة في المركز الثاني بـ 99.54 درجة، ويصدر المؤشر العالمي للأمن السيبراني عن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعروفة بـ “الاتحاد الدولي للاتصالات”.

وكانت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عشر في ترتيب عام 2018، بينما قفزت للمرتبة الثاني هذا العام وقفزت بأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في نسخة المؤشر لعام 2017!

والأمن السيبراني هو ما يعرف بـ “أمن الحاسوب” أو “أمن المعلومات”، وهو فرع من فروع التكنولوجيا يُعنى بحماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المستخدمين.

الجدير بالذكر أن هناك مجموعة عناصر يتم قياس مؤشر الأمن السيبراني وفقًا لها؛ من بين هذه العناصر، وجود استراتيجيات وسياسات للأمن السيبراني، ومدى وجود خطط ومعايير وطنية يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى العناصر الهامة مثل مدى توافر عملية التدريب والتأهيل للكوادر في مجال الأمن السيبراني، كذلك الجهود والمبادرات المبذولة في هذا الشأن، كما يشير إلى أحد أهم العوامل، وهو وجود بنية تشريعية وقانونية تدعم الأمن السيبراني.

المملكة العربية السعودية حققت خلال العامين الماضيين طفرات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، حيث أنها أنشئت مركز وطني للأمن السيبراني، وكذلك تتبني مجموعة من السياسات كبيرة جدًا، مثل: تصنيف البيانات، الحوسبة السحابية، وحماية البيانات، بالإضافة إلى القوانين التي يتم تطبيقها، بالإضافة إلى تبني مجموعة معايير دولية، قاموا بسعودتها حتى تكون معيارًا وطنيًا يتم الأخذ به في المؤسسات المختلفة، كما تمتلك السعودية مجموعة برامج ومبادرات للتدريب على موضوعات مختلفة في الأمن السيبراني بأعداد كبيرة جدًا من الموظفين والعاملين في هذا المجال.

يشار إلى أن هناك أهمية متزايدة لمجال الأمن السيبراني، خاصة أن جميع المنظمات والجهات سواء الحكومية أو الخاصة تعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات سواء كان الشبكات أو نظم المعلومات المختلفة، وبالتالي واحدة من النقاط الأساسية، هو رفع من مستويات الشبكات، وتأمين البيانات الخاصة بالمستخدمين، وكذلك تأمين الدخول غير المصرح به.